تعيين بدر جعفر عضواً لدى لجنة اليونسكو
نيويورك، الولايات المتحدة – 29 سبتمبر 2019: عُيّن بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة ”الهلال للمشاريع“ العالمية ومقرها الإمارات، لدى اللجنة الدولية لمبادرة دروب مستقبل التعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وتأسست اللجنة بتاريخ 26 سبتمبر 2019 خلال انعقاد أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتتألف عضوية اللجنة، التي ترأسها سعادة سهلورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا، من 15 شخصية بارزة من قادة الفكر في مجالات السياسة والأكاديميا والفنون والعلوم والأعمال والتعليم.
وتتمثل مهام اللجنة في إعداد تصورات جديدة وإعادة النظر في السبل التي يمكن للمعرفة والتعلّم من خلالها أن يسهمان بتحقيق المنفعة العامة حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار لما يجري مؤخراً من تغيرات جيوسياسية وتدهور متسارع للنظام البيئي، بالإضافة إلى تغير المناخ والتبدل السريع في أنماط تنقل البشر والوتيرة المتسارعة للابتكار العلمي والتكنولوجي.
من جانبها، قالت أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة اليونسكو:
”عندما تتفاقم مظاهر عدم المساواة، وعندما تفتح تقنيات الرقمنة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي أبوابًا وآفاقاً جديدة، وتُحدث العلوم المعرفية ثورة في منهجيات التعلّم التقليدية، يتحتّم علينا عندئذٍ إعادة التفكير في سبل تطوير التعليم.“
وتعليقاً على تعيينه، قال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة ”الهلال للمشاريع“:
”إن تحديد احتياجات رأس المال البشري المستقبلية وتأسيس بيئات تعليمية قادرة على إعداد الأجيال المقبلة للنمو والنجاح في بيئة اجتماعية واقتصادية دائمة التطور هو أمر في غاية الأهمية لجميع الأمم والمجتمعات. ونظرًا لأهمية التعليم كخدمة أساسية للإنسانية، لا يمكن لهذا المجال المحوري أن يستمر على حاله بلا تطور أو ابتكار. لذا تقع على عاتق الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وجميع المستفيدين من التعليم مهمة تضافر الجهود من أجل سد الفجوة القائمة بين مناهج اليوم واحتياجات الإنسانية في الغد، دون إغفال احتياجات بيئتنا الطبيعية.“
ومن المقرر أن تنشر اللجنة تقريراً رئيسياً في نوفمبر 2021، سيكون بمثابة جدول الأعمال العالمي للتداولات المتعلقة بوضع سياسات التعليم والخطوات المتخذة لتنفيذها. وسوف تسلط نتائج التقرير الضوء على عدة سيناريوهات مستقبلية محتملة للابتكارات والتغيرات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكيف يمكن للتعليم أن يؤثر فيها ويتأثر بها. وسيقدم التقرير رؤىً واستراتيجيات مستقبلية لسياسات التعليم وممارساته حتى عام 2050 وما بعده.